اعلنت وزيرة العمل لميا يمين ان الوزارة تعمل على اعداد مشاريع قريبة وبعيدة المدى بهدف خدمة المواطنين وتسهيل معاملاتهم، ومكافحة الفساد والرشوة، موضحة ان مشروع اعادة هيكلة وزارة العمل الذي نقوم به بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، ووزارة التنمية الادارية يرمي الى وضع رؤيا جديدة للوزارة وتفعيل دورها خصوصا في مجال تعزيز كوادر التفتيش
واكدت الوزيرة يمين في حديث الى تلفزيون لبنان ضمن برنامج " مشاكل وحلول" ان تنظيم العمالة الأجنبية ضروري جداً، فهنالك اكثر من 500 الف عامل اجنبي ما بين نظامي وغير نظامي بالإضافة الى اللاجئين السوريين، كل ذلك يشكل منافسة لليد العاملة اللبنانية التي يجب حمايتها. لذلك نحن نتشدد في إصدار إجازات العمل. وحول الضمان الاجتماعي قالت: نحن على تواصل مع مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتقييم وضع الصندوق ومشاكله الادارية والمالية والهيكلية من أجل ايجاد حلول على صعيد اعادة هيكلته ومكننته، موضحة هناك اكثر من 3 الاف مليار ليرة مستحقات الضمان على الدولة، منبهة الى انه اذا بقي وضع الصندوق على حاله ولم تسدد الدولة هذه المستحقات سيكون مصيره في خطر. واعلنت اننا سندعو قريبا لتعيين مجلس ادارة جديد للضمان ، كما نحن نعمل للربط بين الصيدليات والضمان وهذا الامر ممكن انجازه في القريب العاجل. واوضحت ان البطالة لم تعد أزمة داخلية بل دولية. في لبنان يضاف على "كورونا"الأزمة التي شهدتها البلاد منذ 17 تشرين الأول 2019 لتصبح نسبة البطالة أكثر من 30% وهي على ارتفاع. ورات انه لم يعد للأجور حاليا اي قيمة فعلية. عندما يثبت سعر صرف الدولار يجب اعادة النظر بالحد الأدنى للأجور. لكن ذلك يجب ان يتم بعد دراسة دقيقة وليس عشوائيا لكي نتجنب ما حصل بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب. واكدت ان الوزارة تبت بكل طلبات التشاور التي تقدم إلينا ونحاول قدر المستطاع خفض عدد المصروفين وضمان حقوقهم. وحول مشكلة العمال والعاملات الاجانب قالت: عدد كبير من العمال والعاملات الأجانب موجودون بطريقة غير شرعية في لبنان ومع أزمة انتشار فيروس كورونا وازمة شح الدولار، تفاقمت هذه المشكلة. نحن نضغط للمساعدة على العودة الطوعية لهؤلاء العمال الى بلادهم بالتنسيق مع سفاراتهم ووزارة الخارجية والأمن العام. واكدت انه ستتم ملاحقة أصحاب العمل الذين يثبت أنهم تركوا العاملات أمام قنصلية بلادهن مؤخراً. كما ستُوضع أسماؤهم على لائحة سوداء تمنعهم من توظيف عاملات أجنبيات في المستقبل. وشددت على ان نظام التقاعد أساسي في الحماية الاجتماعية ونحن حالياً في مرحلة متطورة في هذا الموضوع وسننتهي من وضع مسودة لهذا المشروع من خلال اللجنة النيابية الفرعية برئاسة النائب والوزير السابق نقولا نحاس، والان يتم البحث حول الجهة التي ستديره، والتوجه الاغلب ان يكون من ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واكدت ان الوزارة تقوم بعدة مبادرات باتجاه خلق فرص عمل للبنانيين واستبدال اليد العاملة الاجنبية باللبنانية. من هذه المبادرات تدريب شباب لبنانيين على تحضير الأطباق الآسيوية بالتعاون مع السفارة اليابانية وبتنفيذ هذه المبادرة نكون قد خلقنا فرص عمل كثيرة. وبالنسبة للمؤسسة الوطنية للاستخدام قالت: دور هذه المؤسسة أمر أساسي لتقوم في مكافحةالبطالة والنظر في كيفية تأمين فرص عمل، قد تكون الإمكانات غير متوفرة لذلك نحاول تأمين دعم لهذا المشروع. واشارت الى ان هناك ورشة عمل داخل الوزارة لتحديث وتعديل قانون العمل اللبناني بالتعاون مع منظمةالعملالدولية ، ونحن بصدد تقديم مشروع لإنشاء صندوقالبطالة للتعويض على الذين تركوا أعمالهم خلال الأزمة، ويفترض أن يكون هذا المشروع خلال الأيام المقبلة على طاولة مجلسالوزراء. وحول انتخابات الاتحاد العمالي العام قالت انها ستوجه كتباً للنقابات للقيام بالانتخابات ومنها الاتحاد العمالي ، مشددة على انها تريد ان تكون هناك نقابات فعّالة لا صورية