الوزير حيدر يوقع مذكرتي تفاهم مع شركتي "داتافيرا" و"انتاليو" وتابع مع مبيض دراسة المعهد المالي حول "الحماية الاجتماعية "

وقّع وزير العمل الدكتور محمد حيدر اليوم مذكرتي تفاهم الأولى بين الوزارة وشركة "داتافيرا" ممثلة بالمدير التنفيذي السيد بلال حمادة، والمذكرة الثانية مع شركة "انتاليو" ممثلة بالسيد انطوان هراوي في مجال الاستشارات والدعم التقني لنظام التفتيش في الوزارة. وذلك بحضور مدير عام وزارة العمل بالإنابة مارلين عطا الله ، والمستشار القانون لمعالي الوزير الدكتور حسن محيدلي.

وتهدف المذكرة الاولى الى تقديم رأي تقني استشاري غير ملزم حول النظام الحالي المستخدم في الوزارة، دون المشاركة في إدارته أو تشغيله.

-         تقديم الدعم الاستشاري اللازم لفريق العمل في الوزارة لتحسين الأداء وسرعة الاستجابة وتقليل الأخطاء التقنية.

-         تقديم التوجيهات المتعلقة بالأعمال وتحديد المتطلبات للوظائف الجديدة.

-         إبداء ملاحظات تقنية استشارية عامة عند الطلب حول بعض الجوانب البرمجية، دون التدخل في التطوير أو التعديل أو الاعتماد أو النشر.

-         تقديم الدعم الاستشاري لتحسين واجهات الاستخدام لتسهيل العمل ورفع الكفاءة.

-          تقديم التوجيه التقني وتوصيات أفضل الممارسات للمطورين  لهذا النطاق.

اما المذكرة الثانية فتهدف إلى:

1-               دعم تطوير آليات العمل الإداري والتقني المرتبطة بتفتيش العمل.

2-               تعزيز كفاءة الموظفين من خلال تبادل الخبرات والمعرفة التقنية في مجال تفتيش العمل.

3-               تحسين جودة التقارير والإجراءات.

واستقبل الوزير حيدر مديرة المعهد المالي لميا مبيض مع وفد ، حيث تم عرض الدراسة التي قام بها المعهد حول الحماية الاجتماعية وطرق تطويرها، مع دراسة التمويل ودور الوزارات في ذلك.

الوزير حيدر التقى ممثلة المفوضية السامية لشؤو ن اللاجئين ووفد نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر قبل ظهر اليوم ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان السيدة كارولينا ليندهولم بيلينغ على رأس وفد، وعرض معها موضوع العمالة الاجنبية وخصوصا السورية غير الشرعية، وكيفية تسوية أوضاعهم من حيث الحصول على اجازات عمل واقامات شرعية ضمن الشروط المرعية الاجراء في وزارة العمل والأمن العام، وفي ضوء القرار المتخذ بتسوية أوضاعهم في الوزارة والأمن العام.

وقد ابدت السيدة بيلينغ عن سرورها للإجراءات التي يقوم بها وزير العمل في هذا الشأن.

كما التقى الوزير حيدر وفد نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة حسن حوماني ، بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه. وقد وصف حوماني أجواء اللقاء بانها كانت ايجابية جدا حيال كل المواضيع التي طرحت.

الوزير حيدر بحث وسفير الصين سًبل مساعدة بلاده لبنان في اعادة الاعمار

استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه صباخ اليوم السفير الصيني لدى لبنان ،السيد تشن تشواندونغ على راس وفد من السفارة، وجرى البخث في العلاقات بين البلدين وما يمكن ان تقدمه الصين من مشاريع لوزارة العمل في شتى المجالات، اضافة الى المساعدات التي يمكن ان تقدمها ايضا في سبيل إعادة الإعمار، لا سيما ألبنى التحتية ، مما يساهم في نهظة لبنان.

واستقبل الوزير حيدر وفدا من نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت برئاسة السيد ناجي ألشبير وجر البحث في موضوع سائقي الشاحنات التي يزيد وزنها عن 21 طناً. وتمنى الوفد على معالي الوزير المساعدة لإعطاء الإجازات للسائقين الأجانب في هذه المرحلة.

الوزير حيدر يصدر تعميما الى إدارة مؤسسات وشركات القطاع الخاص يتعلق بتنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات

أصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر تعميما الى إدارة مؤسسات وشركات القطاع الخاص جاء فيه: نصت المادة 34 من المرسوم 11802 تاريخ 30/1/2004 المتعلق بتنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات على ما يلي:

على جميع المؤسسات التي تخضع لقانون العمل, والتي يزيد عدد الاجراء فيها عن  خمسة عشر أجيرا, ان يكون لديها طبيب يقوم مقام طبيب العمل في حال عدم وجوده  وذلك لمراقبة حال الأجراء الصحية والقيام بالوسائل الوقائية والصحية في أماكن العمل ولتخفيف خطر التعرّض للامراض العادية والمهنية وحوادث العمل.
وبما انه يتوجب على أصحاب العمل إجراء الفحص الطبي للأجراء قبل استخدامهم بغض النظر عن عدد الأجراء في المؤسسة،

لذلـــــك،
وانطلاقاً من حرص وزارة العمل على تأمين بيئة عمل آمنة وصحية للأجراء في المؤسسات والشركات العاملة في لبنان،
يُطلب  الى أصحاب المؤسسات والشركات والمنشآت كافة، الخاضعة لأحكام قانون العمل، التقيّد بنص المادة 34 من المرسوم رقم 11802 المشار اليه أعلاه تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل.

بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير العمل الدكتور محمد حيدر

يهم المكتب الإعلامي لوزير العمل الدكتور محمد حيدر أن يوضح للرأي العام مجموعة نقاط أساسية ردًا على ما ورد في بيان نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل، خصوصًا في ما يتعلق بمسألة الموافقات المسبقة وقيمة الكفالة المالية المترتب عليها.

أولًا، إن القرار موضوع النقاش هو قرار رسمي صادر وفقا للأصول الادارية يحمل الرقم 1/74 بتاريخ 10 تموز 2025 الذي عدل بموجب القرار رقم 1/101 تاريخ 18 اب 2025 وذلك بعد مراجعة تقنية وقانونية شاملة وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة، ونُشر القراران وفق الأصول في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة العمل وعمّما على وسائل الإعلام. وبالتالي، فإن الإيحاء بوجود “إجراء شفهي” هو ادعاء غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة.
وبعد صدور القرارين المذكورين، أصدرت وزارة العمل المذكرة رقم 1/27 تاريخ 22 اب 2025، التي أتاحت لمكاتب الاستخدام استرداد شهادة الايداع المصرفية بقيمة 50 مليون ليرة أو إضافة مبلغ 450 مليون ليرة عليها للاستفادة من الكوتا بقيمة 50 طلب موافقة مسبقة.

ثانيًا، إن أي قطاع يخضع بطبيعته لـتحديث القوانين وتعديل الإجراءات كلما دعت الحاجة، خصوصًا عندما يتبيّن وجود خلل أو تفاوت أو مساس بحقوق العمال أو ثغرات تؤثر على عدالة المنافسة أو على تنظيم السوق. والقول إن بعض الإجراءات لا يجب أن تتغير لمجرد أنها كانت معتمدة في مرحلة معينة، هو مقاربة غير دقيقة ولا تنسجم مع أبسط مبادئ التطوير الإداري.

ثالثًا، صحيح أن المكاتب أودعت سابقًا كفالة بقيمة 33 ألف دولار أميركي اي ما يوازي 50 مليون ليرة لبنانية حينها عند تأسيسها، لكن من الصحيح أيضًا أن هذه الكفالات فقدت قيمتها بفعل الانهيار المالي والاقتصادي وتدني قيمة العملة الوطنية، وفي المقابل، استفادت المكاتب لسنوات من موافقات مسبقة نتيجة لهذا المبلغ، ما يجعل القول بوجود “خسارة صافية” طرحًا غير دقيق. فإعادة تنظيم الكفالة اليوم وإعادة ضبط آلية الموافقات المسبقة ليست إجراءً عقابيًا، بل خطوة تصحيحية تعيد التوازن إلى القطاع وتضمن الجدية والقدرة الفعلية على الاستمرار. كما إن الوزارة حريصة على استمرارية عمل المكاتب المرخصة لكن ذلك لن يكون على حساب الشفافية، وحماية العاملات والحؤول دون استغلالهن، وتنظيم المنافسة، وتثبيت معايير موحدة. وانها حريصة على المضي قدما في تنظيم هذا القطاع وتطويره بما يتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها.

رابعا، إن تحديد قيمة الكفالة المصرفية ب 500,000,000 ليرة لكل 50 موافقة مسبقة هو إجراء يهدف إلى:
تعزيز الحماية الفعلية للعاملات؛
ضمان الجدية في عمل المكاتب؛
وضع معايير موحّدة وعادلة بين جميع المكاتب؛
ومنع المضاربات التي نشأت بسبب التفاوت في حصول بعض المكاتب على موافقات مجانية لفترات طويلة.
ختامًا، إن وزارة العمل منفتحة على النقاش والحوار، لكنها في الوقت نفسه متمسّكة بواجبها في تنظيم القطاع وتحديث الإجراءات بما يحفظ حقوق العاملات وأصحاب العمل والمكاتب على حدّ سواء.

الوزير حيدر يلتقي وفدا من تحالف القوى الفلسطينية ويطلع على مطالب نقابة عمال البناء في الشمال

استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر اليوم في مكتبه وفدا من تحالف القوى الفلسطينية ، وتم البحث في موضوع العمالة الفلسطينية وسبل تنظيمها وفق القوانين المرعية الاجراء.

ثم استقبل وفدا من نقابة عمال البناء في لبنان الشمالي برئاسة جميل طالب وقدم الوفد لمعالي الوزير مذكرة تتضمن عدد من مطالب القطاع في هذا الظرف.

كما استقبل الوزير حيدر عميد المعهد العالي للدكتورا في الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية الدكتور حسين رحال . وتم البحث في امكانيات التعاون الأكاديمي في المساحات المشتركة بين اختصاصات المعهد ووزارة العمل .

وزير العمل يذكّر أصحاب العمل بضرورة المبادرة والاستفادة من الفرصة المتاحة لتسوية أوضاع العمال غير المستوفين الشروط القانونية

 صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العمل الدكتور محمد حيدر البيان التالي: بمناسبة بداية العام 2026، يتوجّه وزير العمل الدكتور محمد حيدر بأصدق التهاني إلى اللبنانيين عامة، وإلى العمال وأصحاب العمل خاصة، متمنيًا أن يكون العام الجديد عامًا يحمل في طيّاته مزيدًا من الاستقرار والفرص، وأن يشكّل محطة أمل وعمل جاد في سبيل حماية اليد العاملة وتنظيم سوق العمل في لبنان.

وفي هذا الإطار، يذكّر وزير العمل بضرورة التقيّد التام وتطبيق القرار رقم 157/1 المتعلق بتسوية أوضاع المخالفين لأحكام مرسوم تنظيم عمل الأجانب في لبنان، لما لهذا القرار من أهمية في تصحيح الأوضاع القانونية، وحفظ حقوق العمال، وصون المصلحة العامة، وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ضمن الأطر القانونية المرعية.

ويؤكد الوزير أن وزارة العمل، وبالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، ستعمد خلال المرحلة المقبلة إلى تشديد مراقبة مدى الالتزام بأحكام القرار 157/1 ومتابعة تطبيقه بدقة، تمهيدًا للانتقال لاحقًا إلى مرحلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت مخالفته، وذلك من دون استثناء.

وفي هذا السياق، يدعو وزير العمل أصحاب العمل إلى المبادرة والاستفادة من الفرصة المتاحة لتسوية أوضاع العمال غير المستوفين الشروط القانونية، بما يجنّبهم أي تبعات قانونية لاحقة، ويساهم في تنظيم سوق العمل وحماية جميع الأطراف المعنية.

كما يشدّد وزير العمل على مسؤولية أصحاب العمل اللبنانيين بضرورة الالتزام الكامل بهذا القرار، وعدم تشغيل أو إيواء أي عامل أو عاملة بصفة غير قانونية، لما يترتب على ذلك من تبعات قانونية ومسؤوليات واضحة ينص عليها القانون.

وختاما تؤكد وزارة العمل انها ستبقى منفتحة على التعاون مع جميع المعنيين، واضعةً نصب عينيها تنظيم سوق العمل، وحماية الحقوق، وترسيخ دولة القانون، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي.

Recruitment Event in Lebanon for Qatar Airways Group

ترغب شركة الخطوط الجوية القطرية بالتعاقد مع لبنانيين للعمل لديها في عدة مجالات.
للراغبين الدخول على الرابط أدناه وتقديم الطلبات والسيرة الذاتية عبره.
https://aa115.taleo.net/careersection/QA_External_Conf_CS/jobdetail.ftl?lang=en&job=250000QR

وزير العمل يصدر مذكرة تتعلق بحظر الاعلان والترويج لمكاتب الاستقدام

استناداً الى مقتضيات المصلحة العامة،

وتأكيداً على ما ورد في المادة 12 من القرار رقم 74/1 تاريخ 01/07/2025 (تنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات الاجانب في الخدمة المنزلية)

وحرصاً على التزام لبنان بمعايير العمل التي نصت عليها المواثيق  العربية والدولية، اصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر مذكرة تتعلق بحظر الاعلان والترويج للمكاتب وجاء فيها:

 أولاً: يحظر على اصحاب مكاتب استقدام العاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية الاعلان والترويج لمكاتبهم من خلال اي وسيلة اعلامية أو اعلانية مرئية او مسموعة أو مكتوبة او عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما منها (عرض الحالة) على تطبيق واتس اب وغيره من التطبيقات المماثلة، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المكتب المخالف.

 ثانياً: تكلف دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة متابعة تنفيذ احكام هذه المذكرة.

الوزير حيدر يرأس إجتماعا للجنة المؤشر لمتابعة مؤشر غلاء المعيشة و الحد الأدنى للأجور

ترأس وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه في الوزارة اليوم الاجتماع الشهري للجنة المؤشر . وحضر الاجتماع ،  رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، زياد بكداش عن جمعية الصناعيين، ممثل وزارة المال د: شربل شدراوي، مدير عام ادارة الاحصاء المركزي بالتكليف ماريا نلبنديان، وعن وزارة العمل مدير عام الوزارة بالإنابة مارلين عطالله ، مقرر اللجنة حسن حطيط ، ود. زهير فياض. ويأتي هذا الاجتماع في اطار الاجتماعات الشهرية التي تعقدها اللجنة لمتابعة مؤشر غلاء المعيشة، والبحث في السبل الآيلة الى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، كما تم بحث وضع الحد الأدنى للأجور، والمساعدات المدرسية . وأشادت اللجنة بخطوة الضمان الاجتماعي بزيادة التعويضات العائلية بما يساعد العمال في هذه المرحلى الصعبة.

واجتمع وزير العمل في مكتبه مع الوزير السابق شقير، وكركي وجرى البحث في تعويضات نهاية الخدمة وسبل حلها.

ثم اجتمع الوزير حيدر مع نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاحتماعي برئاسة حسن حوماني. وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ، وجرى البحث في عدد من القضايا المتعلقة بمستخدمي الضمان.

واستقبل وزير العمل السيدة كرستين – ماريا شابيرا كبير أخصائيي معايير العمل الدولية وقانون العمل، وجرى البحث في بعض المشاريع المشتركة ، اضافة الى قانون العمل الذي يرأس الوزير حيدر اجتماعات متتالية مع الجهات المعنية لوضع التعديلات النهائية عليه.

كما استقبل وفدا من نقابة اصحاب شاحنات التفريغ في مرفأ بيروت