اخر الاخبار

بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير العمل الدكتور محمد حيدر

يهم المكتب الإعلامي لوزير العمل الدكتور محمد حيدر أن يوضح للرأي العام مجموعة نقاط أساسية ردًا على ما ورد في بيان نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل، خصوصًا في ما يتعلق بمسألة الموافقات المسبقة وقيمة الكفالة المالية المترتب عليها.

أولًا، إن القرار موضوع النقاش هو قرار رسمي صادر وفقا للأصول الادارية يحمل الرقم 1/74 بتاريخ 10 تموز 2025 الذي عدل بموجب القرار رقم 1/101 تاريخ 18 اب 2025 وذلك بعد مراجعة تقنية وقانونية شاملة وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة، ونُشر القراران وفق الأصول في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة العمل وعمّما على وسائل الإعلام. وبالتالي، فإن الإيحاء بوجود “إجراء شفهي” هو ادعاء غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة.
وبعد صدور القرارين المذكورين، أصدرت وزارة العمل المذكرة رقم 1/27 تاريخ 22 اب 2025، التي أتاحت لمكاتب الاستخدام استرداد شهادة الايداع المصرفية بقيمة 50 مليون ليرة أو إضافة مبلغ 450 مليون ليرة عليها للاستفادة من الكوتا بقيمة 50 طلب موافقة مسبقة.

ثانيًا، إن أي قطاع يخضع بطبيعته لـتحديث القوانين وتعديل الإجراءات كلما دعت الحاجة، خصوصًا عندما يتبيّن وجود خلل أو تفاوت أو مساس بحقوق العمال أو ثغرات تؤثر على عدالة المنافسة أو على تنظيم السوق. والقول إن بعض الإجراءات لا يجب أن تتغير لمجرد أنها كانت معتمدة في مرحلة معينة، هو مقاربة غير دقيقة ولا تنسجم مع أبسط مبادئ التطوير الإداري.

ثالثًا، صحيح أن المكاتب أودعت سابقًا كفالة بقيمة 33 ألف دولار أميركي اي ما يوازي 50 مليون ليرة لبنانية حينها عند تأسيسها، لكن من الصحيح أيضًا أن هذه الكفالات فقدت قيمتها بفعل الانهيار المالي والاقتصادي وتدني قيمة العملة الوطنية، وفي المقابل، استفادت المكاتب لسنوات من موافقات مسبقة نتيجة لهذا المبلغ، ما يجعل القول بوجود “خسارة صافية” طرحًا غير دقيق. فإعادة تنظيم الكفالة اليوم وإعادة ضبط آلية الموافقات المسبقة ليست إجراءً عقابيًا، بل خطوة تصحيحية تعيد التوازن إلى القطاع وتضمن الجدية والقدرة الفعلية على الاستمرار. كما إن الوزارة حريصة على استمرارية عمل المكاتب المرخصة لكن ذلك لن يكون على حساب الشفافية، وحماية العاملات والحؤول دون استغلالهن، وتنظيم المنافسة، وتثبيت معايير موحدة. وانها حريصة على المضي قدما في تنظيم هذا القطاع وتطويره بما يتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها.

رابعا، إن تحديد قيمة الكفالة المصرفية ب 500,000,000 ليرة لكل 50 موافقة مسبقة هو إجراء يهدف إلى:
تعزيز الحماية الفعلية للعاملات؛
ضمان الجدية في عمل المكاتب؛
وضع معايير موحّدة وعادلة بين جميع المكاتب؛
ومنع المضاربات التي نشأت بسبب التفاوت في حصول بعض المكاتب على موافقات مجانية لفترات طويلة.
ختامًا، إن وزارة العمل منفتحة على النقاش والحوار، لكنها في الوقت نفسه متمسّكة بواجبها في تنظيم القطاع وتحديث الإجراءات بما يحفظ حقوق العاملات وأصحاب العمل والمكاتب على حدّ سواء.

المزيد
الوزير حيدر يلتقي وفدا من تحالف القوى الفلسطينية ويطلع على مطالب نقابة عمال البناء في الشمال

استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر اليوم في مكتبه وفدا من تحالف القوى الفلسطينية ، وتم البحث في موضوع العمالة الفلسطينية وسبل تنظيمها وفق القوانين المرعية الاجراء.

ثم استقبل وفدا من نقابة عمال البناء في لبنان الشمالي برئاسة جميل طالب وقدم الوفد لمعالي الوزير مذكرة تتضمن عدد من مطالب القطاع في هذا الظرف.

كما استقبل الوزير حيدر عميد المعهد العالي للدكتورا في الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية الدكتور حسين رحال . وتم البحث في امكانيات التعاون الأكاديمي في المساحات المشتركة بين اختصاصات المعهد ووزارة العمل .

المزيد
وزير العمل يذكّر أصحاب العمل بضرورة المبادرة والاستفادة من الفرصة المتاحة لتسوية أوضاع العمال غير المستوفين الشروط القانونية

 صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العمل الدكتور محمد حيدر البيان التالي: بمناسبة بداية العام 2026، يتوجّه وزير العمل الدكتور محمد حيدر بأصدق التهاني إلى اللبنانيين عامة، وإلى العمال وأصحاب العمل خاصة، متمنيًا أن يكون العام الجديد عامًا يحمل في طيّاته مزيدًا من الاستقرار والفرص، وأن يشكّل محطة أمل وعمل جاد في سبيل حماية اليد العاملة وتنظيم سوق العمل في لبنان.

وفي هذا الإطار، يذكّر وزير العمل بضرورة التقيّد التام وتطبيق القرار رقم 157/1 المتعلق بتسوية أوضاع المخالفين لأحكام مرسوم تنظيم عمل الأجانب في لبنان، لما لهذا القرار من أهمية في تصحيح الأوضاع القانونية، وحفظ حقوق العمال، وصون المصلحة العامة، وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ضمن الأطر القانونية المرعية.

ويؤكد الوزير أن وزارة العمل، وبالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، ستعمد خلال المرحلة المقبلة إلى تشديد مراقبة مدى الالتزام بأحكام القرار 157/1 ومتابعة تطبيقه بدقة، تمهيدًا للانتقال لاحقًا إلى مرحلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت مخالفته، وذلك من دون استثناء.

وفي هذا السياق، يدعو وزير العمل أصحاب العمل إلى المبادرة والاستفادة من الفرصة المتاحة لتسوية أوضاع العمال غير المستوفين الشروط القانونية، بما يجنّبهم أي تبعات قانونية لاحقة، ويساهم في تنظيم سوق العمل وحماية جميع الأطراف المعنية.

كما يشدّد وزير العمل على مسؤولية أصحاب العمل اللبنانيين بضرورة الالتزام الكامل بهذا القرار، وعدم تشغيل أو إيواء أي عامل أو عاملة بصفة غير قانونية، لما يترتب على ذلك من تبعات قانونية ومسؤوليات واضحة ينص عليها القانون.

وختاما تؤكد وزارة العمل انها ستبقى منفتحة على التعاون مع جميع المعنيين، واضعةً نصب عينيها تنظيم سوق العمل، وحماية الحقوق، وترسيخ دولة القانون، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي.

المزيد
Recruitment Event in Lebanon for Qatar Airways Group

ترغب شركة الخطوط الجوية القطرية بالتعاقد مع لبنانيين للعمل لديها في عدة مجالات.
للراغبين الدخول على الرابط أدناه وتقديم الطلبات والسيرة الذاتية عبره.
https://aa115.taleo.net/careersection/QA_External_Conf_CS/jobdetail.ftl?lang=en&job=250000QR

المزيد
وزير العمل يصدر مذكرة تتعلق بحظر الاعلان والترويج لمكاتب الاستقدام

استناداً الى مقتضيات المصلحة العامة،

وتأكيداً على ما ورد في المادة 12 من القرار رقم 74/1 تاريخ 01/07/2025 (تنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات الاجانب في الخدمة المنزلية)

وحرصاً على التزام لبنان بمعايير العمل التي نصت عليها المواثيق  العربية والدولية، اصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر مذكرة تتعلق بحظر الاعلان والترويج للمكاتب وجاء فيها:

 

 أولاً: يحظر على اصحاب مكاتب استقدام العاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية الاعلان والترويج لمكاتبهم من خلال اي وسيلة اعلامية أو اعلانية مرئية او مسموعة أو مكتوبة او عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما منها (عرض الحالة) على تطبيق واتس اب وغيره من التطبيقات المماثلة، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المكتب المخالف.

 ثانياً: تكلف دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة متابعة تنفيذ احكام هذه المذكرة.

المزيد
الوزير حيدر يرأس إجتماعا للجنة المؤشر لمتابعة مؤشر غلاء المعيشة و الحد الأدنى للأجور

ترأس وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه في الوزارة اليوم الاجتماع الشهري للجنة المؤشر . وحضر الاجتماع ،  رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، زياد بكداش عن جمعية الصناعيين، ممثل وزارة المال د: شربل شدراوي، مدير عام ادارة الاحصاء المركزي بالتكليف ماريا نلبنديان، وعن وزارة العمل مدير عام الوزارة بالإنابة مارلين عطالله ، مقرر اللجنة حسن حطيط ، ود. زهير فياض. ويأتي هذا الاجتماع في اطار الاجتماعات الشهرية التي تعقدها اللجنة لمتابعة مؤشر غلاء المعيشة، والبحث في السبل الآيلة الى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، كما تم بحث وضع الحد الأدنى للأجور، والمساعدات المدرسية . وأشادت اللجنة بخطوة الضمان الاجتماعي بزيادة التعويضات العائلية بما يساعد العمال في هذه المرحلى الصعبة.

واجتمع وزير العمل في مكتبه مع الوزير السابق شقير، وكركي وجرى البحث في تعويضات نهاية الخدمة وسبل حلها.

ثم اجتمع الوزير حيدر مع نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاحتماعي برئاسة حسن حوماني. وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ، وجرى البحث في عدد من القضايا المتعلقة بمستخدمي الضمان.

واستقبل وزير العمل السيدة كرستين – ماريا شابيرا كبير أخصائيي معايير العمل الدولية وقانون العمل، وجرى البحث في بعض المشاريع المشتركة ، اضافة الى قانون العمل الذي يرأس الوزير حيدر اجتماعات متتالية مع الجهات المعنية لوضع التعديلات النهائية عليه.

كما استقبل وفدا من نقابة اصحاب شاحنات التفريغ في مرفأ بيروت

المزيد
وزير العمل في مؤتمر حول سياسات الحماية الاجتماعية للحد من عمل الأطفال

لتعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال الحيوي

 

شارك وزير العمل الدكتور محمد حيدر  ممثلا بالسيدة نزهة شليطا خبيرة اجتماعية وتربوية ورئيسة وحدة مكافحة عمل الأطفال في وزارة العمل، في المؤتمر رفيع المستوى حول "سياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية للحد من عمل الأطفال"، الذي انعقد في القاهرة و هدف إلى بحث وتطوير آليات الحماية الاجتماعية الفعّالة في مواجهة هذه الظاهرة في الدول العربية.

وفي كلمته اعرب الوزير حيدر عن شكره وتقديره للجهات المنظمة لهذه الدعوة الكريمة، والتي تشكل فرصةً هامةً لتعزيز الحوار الإقليمي البنّاء.

وركّز على استعراض التجربة اللبنانية في مجال سياسات الحماية الاجتماعية المطبقة للحد من عمل الأطفال، موضحاً الإطار التشريعي وإعداد الخطط والسياسات  والبرامج التنفيذية، كبرامج الحماية الاجتماعية، والتوسع في التغطية الصحية، وبرامج التمكين الاقتصادي للأسر، ودورها في معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة.

ولفت الى الاجراءات والتدابير التي اتخذها والتي اولاها اهتماما شديدا ومن اهمها : تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال التابعة للوزارة، لتكون الهيئة التنسيقية المركزية التي تُعنى بوضع الاستراتيجيات ومراقبة التنفيذ وتعزيز الشراكات مع كافة الجهات المعنية.

كما كشف عن الخطط المستقبلية للوزارة في هذا الصدد، والمتمثلة في:

- تطوير وتحديث الخطة الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في لبنان، لمواكبة التحديات المستجدة وضمان تكاملها مع سياسات الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

- تطوير الموقع الإلكتروني لوحدة مكافحة عمل الأطفال عبر إنشاء مكتبة رقمية  متخصصة، لتكون منصةً مرجعيةً شاملة تجمع التشريعات، الأبحاث، أدوات العمل، وأفضل الممارسات المحلية والدولية، مما يُسهّل وصول المختصين والمهتمين إلى المعلومة ويعزز الشفافية.

 

وأكد وزير العمل في كلمته على الاهتمام الشخصي والمتابعة الحثيثة لتحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس، يساهم في تقوية أنظمة الحماية الاجتماعية كأداة استباقية لمنع عمل الأطفال.

وأكد على أهمية استمرار وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال الحيوي، وأن لا ينتهي هذا التنسيق والتعاون بانتهاء المؤتمر ، ومشاركة البيانات والخبرات الناجحة، وصولاً إلى سياسات حماية اجتماعية عربية متكاملة وفعّالة تحمي الطفولة وتضمن مستقبلها.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار السعي العربي المشترك لتحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والقضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله.

وصدر عن المؤتمر بيان ختامي باسم الدول العربية المشاركة ومنها لبنان والذي سيعرض في المؤتمر العالمي للقضاء على عمل الأطفال المنوي عقده في شباط 2026 في المغرب.

المزيد
الوزير حيدر التقى ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وطليس

استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر قبل ظهر اليوم ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان السيدة كارولينا ليندهولم بيلينغ على رأس وفد، وعرض معها موضوع العمالة الاجنبية وخصوصا السورية غير الشرعية، وكيفية تسوية أوضاعهم من حيث الحصول على اجازات عمل واقامات شرعية ضمن الشروط المرعية الاجراء في وزارة العمل والأمن العام. وعرضت السيدة بيلينغ المساعدة لتنفيذ خطة الحكومة في هذا المجال.

كما استقبل الوزير حيدر رئيس اتحادات ونقابات النقل البري الحاج بسام طليس الذي قال بعد الاجتماع: تناول البحث موضوع النقل والعاملين في هذا القطاع، لا سيما موضوع السائقين غير اللبنانيين في المرافئ، وضرورة تسوية أوضاعهم. وتم الاتفاق على ضرورة الالتزام بالصيغة المعتمدة من قبل وزير العمل والتي أكدت عليه لجهة اعطاء الاولوية  للسائق اللبناني ، وفي حال حصول نقص يمكن الاستعانة بسائقين غير لبنانيين، وهذا الأمر سأبلغه لكافة النقابات المعنية، وأتمنى على كل الزملاء في النقابات المعنية التقيد بهذا الإجراء حرصاً على لقمة عيش السائق اللبناني.

المزيد
الوزير حيدر التقى القائم بالأعمال الأثيوبي.

استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر اليوم في مكتبه القائم بأعمال السفارة الأثيوبية في لبنان غيتاشو اورتا وتطرق البحث الى القرار الصادر عن وزارة العمل والأمن العام في ما خص تسوية أوضاع العمال الاجانب. وتم الاتفاق على اتخاذ خطوات في هذا الشأن سيتم الاعلان عنها قريبا.

المزيد
الوزير حيدر استقبل نقابتي المطاعم والأدلاء السياحيين

استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه اليوم وفداً من نقابة اصحاب المطاعم والملاهي والباتسري في لبنان برئاسة طوني الرامي ، الذي أطلع الوزير حيدر على أوضاع القطاع، وجرت مناقشة الوسائل التي ستعتمد لانجاز معاملات العمال الاجانب وتسوية اوضاعهم في وزارة العمل ولاجقا في الأمن العام..

كما استقبل الوزير حيدر وفدا من نقابة ألأدلاء السياحيين برئاسة جان كلود حواط ، وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر.

وتم البحث في اوضاعهم العامة، والعمل على مساعدتهم في الإنضمام الى الضمان الاجتماعي ، وتطوير قانون العمل الذي ينظم هذه المهنة.

المزيد