• الجمهوريةالجمهورية اللبنانية
logo
وزارة العمل لبنان
  • حول الوزارة
    • نبذة تاريخية
    • الهيكلية الادارية
    • الوزراء
    • الوزير
  • اخبار واحداث
    • أخر الاخبار
    • ارشيف الاخبار
  • نصوص قانونية
    • قوانين
    • مراسيم
    • قرارات
    • مذكرات
    • اتفاقيات
    • مشاريع القوانين
  • منشورات
    • المجلة الاجتماعية اللبنانية
    • دليل العاملات المنزليات
    • التقرير السنوي
    • راي ودراسة
  • اسئلة متكررة
  • البوابة الالكترونية
    • مكاتب الاستقدام
    • الشركات والمؤسسات
    • لائحة المكاتب المرخصة
    • استعلامات الكترونية
    • نماذج الطلبات
  • إتصل بنا

اخبار واحداث

  • الصفحة الرئيسية
  • اخبار واحداث
news image
وزير العمل يلفت نظر الإدارات العامة إلى وجوب إعادة تصحيح الأجر واعتماد آلية الاحتساب التي قررها مجلس شورى الدولة
25/07/2022

جواباً على كتاب من الأجراء يطلبون بموجبه من وزير العمل رفع الغبن اللاحق بهم، أجاب وزير العمل مصطفى بيرم بأن القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل ..) قد أخضع الأجراء في الإدارات العامة لأحكامه وأخرجهم من نطاق قانون العمل.
ولهذا فإن الأجراء في الإدارات العامة يستفيدون من كافة المساعدات والتعويضات وبدل النقل والتي تقرّها الأنظمة للعاملين في القطاع العام.
إن الإجحاف الذي لحق بالأجراء نتيجة الخطأ الحاصل في تطبيق القانون 46/2017 قد استدركه مجلس شورى الدولة بموجب قراره رقم 91/2021-2022 تاريخ 9/11/2021 حيث اعتمد على تفسير المادة 11 انطلاقاً من هدف المشترع في تحسين أوضاع العاملين في القطاع العام ومن مبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة والتنسيق بين عبارة "يضاف إلى الأجر الذي يتقاضاه الأجراء...: الواردة في مستهل نص المادة والفقرة الثالثة منها الفارغة من معناها والمجرّدة من أي مفعول قانوني. وأنه يقتضي اعتبار أن الزيادة المحتسبة وفق الآلية المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 11 يجب أن تزاد على الأجر الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ نفاذ القانون رقم 46/2017 حفاظاً على الحقوق التي اكتسبها الأجراء قبل تاريخ صدوره". ولهذا قضى المجلس بإبطال هذا الخطأ في احتساب الزيادة، وأنه يمكنكم كأجراء الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلبات تصحيح آلية احتساب أجوركم وفق الآلية التي وضعها مجلس شورى الدولة في قراره (ربطاً نسخة عن هذا القرار)، أما بالنسبة لبقية مطالبكم، فإن الحكومة حريصة على حق الأجراء بالاستفادة من أي تقديمات يستفيد منها العاملون في الإدارات العامة.
 

حول الوزارة
  • نبذة تاريخية
  • الهيكلية الادارية
  • الوزراء
  • الوزير
منشورات
  • المجلة الاجتماعية اللبنانية
  • التقرير السنوي
نصوص قانونية
  • قوانين
  • مراسيم
  • قرارات
  • مذكرات
  • اتفاقيات
البوابة الالكترونية
  • مكاتب الاستقدام
  • الشركات والمؤسسات
  • استعلامات الكترونية
  • نماذج الطلبات

جميع الحقوق محفوظة لوزارة العمل اللبنانية 2019 ©

  • حقوق الملكية
  • بيان الخصوصية
  • تنويه
  • شروط الاستخدام
  • Mobile Contetnt
  • شكاوى واقتراحات