مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون الضمان االجتماعي وانشاء نظام تأمين ضد البطالة مقدم من وزيرة العمل لميا يمين بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وبإشراف منظمة العمل الدولية
للإطلاع على القانون الرجاء الضغط هنا