صدر عن وزارة العمل البيان الآتي:
نظراً للأوضاع الإستثنائيّة التي تمرّ بها البلاد وبعد ورود عدد كبير من طلبات التشاور التي تقدّم بها أصحاب عمل إلى الوزارة بالإضافة إلى عدد أكبر من شكاوى الصرف التعسّفي للعمّال وإنفاذاً لدور الوزارة في رعاية علاقات العمل وحماية حقوق العمال ضمن الصلاحيات المحدودة المتاحة للوزارة وفق ما ينص عليه قانون العمل حيث لا صلاحية للوزارة بمنع الصرف الجماعي الا ان التقارير التي تضعها بناء على التحقيقات تعتمد كاساس لدى مجالس العمل التحكيمية، شكّل وزارة العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل ابو سليمان لجنة طوارئ تضمّ 6 أشخاص من كبار الموظّفين في الوزارة ومن مختلف دوائر الوزارة في المناطق وذلك لدراسة كل حالة لإجراء المقتضى القانوني وللبتّ السريع بالطلبات.
المزيد