كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان انه في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الحادة جداً التي تمر بها البلاد اتخذ سلسلة إجراءات في الوزارة أولها تشكيل لجنة طوارئ للتعاطي مع طلبات الصرف التعسفي، داعياً الموظفين الذين طردوا من عملهم خلافا للقانون ومن دون أن يحصلوا على تعويضاتهم إلى تقديم شكوى لدى الوزارة لمتابعة ملفاتهم.
ولفت عبر الـ LBCIالى أن أكثر من 60 شركة تقدمت بظرف أسبوع بطلب صرف جماعي، مؤكداً انه لا يقبل بأي صرف عشوائي او استباقي.
كما اوضح ابو سليمان ان على الشركات التي تريد القيام بعملية صرف جماعي ان تتقدم بطلب للوزارة قبل 30 يوما من الاقدام على هذه الخطوة، وعليها اظهار بياناتها المالية والتثبيت بأنه تأثرت فعلا بالوضع الاقتصادي الصعب.
واردف: "يجب أن يبرهنوا لوزارة العمل تأثير الازمة عليهم وعلى مؤسساتهم. اننا اتخذنا قرارا انه اذا تمت عملية صرف جماعي بشروط لم نوافق عليها لا يحق للشركة ان تستقدم عمال أجانب أقله لمدة سنة".
من جهة اخرى، لفت ابو سليمان الى انه يحاول اعطاء حوافز للشركات حتى لا تصرف موظفيها، مضيفاً: "طلبنا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيالتصويت على تمديد مدة براءات الذمة وتأجيل دفع الاشتراكات لأربعة أشهر اي حتى 29 شباط 2020 شرط ان يستفيد منها من لا يقومون بصرف تعسفي"،.
وختم ابو سليمان بالتمني على الشركات التي حققت ارباحا ان يكون لديها تضامنا اجتماعيا ولا تأخذ قرارت الصرف بحق الموظفين.
المزيد