صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العمل مصطفى بيرم البيان التالي:

في اطار عمليه استنقاذ مرفق الضمان الاجتماعي الذي يرتبط بمصالح اكثر من ثلث اللبنانيين بادر وزير العمل الاستاذ مصطفى بيرم الى القيام بكل ما يفترضه موجب بذل العناية سعيا الى تحقيق الغاية في احياء وتنشيط هذا المرفق الهام ، وبعد تعطل هذا المرفق بشكل شبه كامل عرض وزير العمل على مجلس الوزراء في جلسته اليوم تاريخ 12/9/2023  الوضعية الحالية للضمان الاجتماعي بالوقائع الموجودة والاحتمالات المتوقعة بشكل شفاف وواضح دون تبني اي مقترح سوى الالتزام بما تقرره الحكومة مجتمعه، وهي مع وزاره العمل تشكل سلطه الوصاية التي يقع عليها عدم السماح بتعطيل المرفق العام واداره الضرف الاستثنائي تامينا لإعادة تسييره وتسهيل امور الناس خاصه في ظل تعطيل الجلسات التشريعية في مجلس النواب، وعدم انتخاب رئيس للجمهورية لتصبح الحكومة هي السلطة الدستورية الوحيدة التي تسير امور البلد.

 وعليه قرر مجلس الوزراء :

1 اعتبار نصاب جلسات مجلس اداره الضمان بالأكثرية المطلقة من عدد الاعضاء الحاضرين.

 2 تكليف وزير العمل بين ( سلطه الوصاية) المناط بها تسيير المرفق العام اتخاذ ما يلزم لذلك ومنها :تكليف لجنه فنيه الى حين تعيين لجنه اصيله.

3 تبعا لما صبق اصدر وزير العمل وتنفيدا لطلب مجلس الوزراء القرار رقم 80 /1 تاريخ 12/9/2023 قضى بتكليف ثلاثة مستخدمين من الصندوق لتسيير اعمال اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي المناط بها صلاحيات اساسيه وهامه مؤلفه من الساده :

1 مكرم ميشيل غصوب رئيسا .

2حسن دياب عضوا.

3منال شكر عضوا ،وذلك الى حين تعيين لجنه فنيه اصيله لضمان قانونيه جلسات مجلس الإدارة عبر وجوب حضور رئيسها او من ينوب عنه في الجلسات، والحصول على رايها كي لا تكون القرارات عرضه للإبطال وتامين رقابه الاعمال كما يقتضي قانون الضمان وانظمته وبديهيات المبادئ الإدارية العامة.