وزير العمل يقرر تجميد 280 مكتب استقدام الى حين استيفاء الشروط القانونية والإنسانية ورد معاملات أعمال التنظيفات والحمالة في كل ملف يتجاوز طلب العمال ما يفوق ثلاثة عمال
في إطار تنظيم وضعية العمالة الاجنبية في لبنان كما والحفاظ على الحقوق عبر إرساء قواعد القانون وحرصا على سمعة لبنان وإلتزاما بالمعايير الدولية والإنسانية التي هي من صلب قيمنا وتبعا لإجتماعات وزير العمل وفريقه في منظمة العمل الدولية - جنيف أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم قرارين ، الاول يتعلق بمكاتب إستقدام العاملات الأجنبيات التي لم تلتزم بتقديم المستندات التي تثبت استيفاءها للشروط القانونية والإنسانية حيث تم تجميد 280 مكتب ريثما يقوم أصحابها بتنفيذ موجباتهم وذلك بعد أن تم إمهالهم لمدة قانونية ( ستة أشهر ) تم تمديدها مرتين ضمنا دون الإستجابة . و الثاني يتعلق برد معاملات أعمال التنظيفات والحمالة في كل ملف يتجاوز طلب العمال ما يفوق ثلاثة عمال، نظرا لتوافر شبهات الإتجار بالبشر ومحاولة إغراق السوق اللبنانية بالعمالة الأجنبية بطريقة فوضوية كي يتم إرفاق بعض المستندات التي تميز ما هو قانوني ونظامي منها والموافقة عليها دون سواها بإنتظار صدور قرار تنظيمي شامل لهذا القطاع المهم . حيث يمكن لأصحاب العلاقة مراجعة ديوان الوزارة لمعرفة الشروط الواحب الإلتزام بها تحت طائلة رفضها .